آخرین خبرها
متن نامه:

نامه انتقادی فرج قلی زاده خطاب به شهرداری تبریز

عصر آزادی_ رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا شهر تبریز در نامه سرگشاده خود از اقدامات غیر قانونی شهرداری انتقاد کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

با توجه به جایگاه حاکمیتی، حقوقی، قضایی، نظارتی و امنیتی عالی جنابان و با عنایت به وظایف قانونی، اخلاقی و دینی شما بزرگواران، اقدام‌ها و دستورهای اثربخش مورد انتظار است.

۱- با لحاظ شأن، دانش و تجربۀ مخاطبان محترم در مورد اهمیت قانون و ضرورت صیانت از قانون مطلبی نمی‌نویسم؛ فقط یادآور می‌شوم که براساس یافته‌های علمی و تجربیات عملی بشر، از علل اصلی فساد در جامعه به ویژه وجود فساد در دستگاه‌های اداری، بی‌اعتنایی به قانون و اِعمال سلایق شخصی است که موجب نابودی منابع عظیم انسانی و مالی جامعه می‌شود و استعدادهای خدادادی و اصول اخلاقی را تباه می‌کند؛ بنابراین تأمین‌کنندۀ اصلی مصلحت جامعه، استقرار قانون و بزرگ‌ترین وظیفۀ مسوولان و مردم، صیانت از قانون و مبارزه با قانون‌شکنی است.

۲- شکایت بنده از قانون‌شکنی در شهرداری تبریز است و به تبع آن این ادعا که بخشی از اقدامات شهرداری در حوزۀ انتصاب مدیران، برخلاف قوانین و مقررات بوده، در حوزۀ جذب یا استخدام نیرو و نیز تبدیل وضعیت استخدامی نیروها؛ همچنین در حوزۀ ورزش قهرمانی و تیم‌داری نیز کل فعالیت شهرداری با قوانین و مقررات مغایرت آشکار دارد؛ از این رو هرگونه هزینه از بودجۀ شهرداری در این حوزه، تصرف غیرقانونی در اموال مردم است.

از شما بزرگواران، نمایندۀ عالی مقام معظم رهبری در استان، نمایندۀ عالی دولت در استان، نمایندۀ عالی دولت در شهرستان و رئیس هیات تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین و مقررات کشوری، نمایندۀ عالی قوۀ قضاییه در استان، دادستان محترم که مدعی‌العموم و حافظ حقوق عمومی است، عالی‌ترین مقام‌های نهادهای نظارتی و امنیتی در استان، درخواست دارم هرکدام به تناسب جایگاه و وظایف خویش، نسبت به موضوع رسیدگی کرده ، از نقض آشکار قوانین ممانعت به عمل آورید.

۳- چنانکه آگاهی دارید، قانونگذار در مادۀ ۵۵ قانون شهرداری، در ۲۸ بند، وظایف شهرداری را احصاء کرده است. در این مقررۀ قانونی که در مقام تعیین و بیان وظایف اصلی و ذاتی شهرداری است، فقط و فقط در بند ۲۱ در احصاء وظیفۀ شهرداری در خصوص احداث رخت‌شورخانه، سرویس بهداشتی و حمام عمومی، کشتارگاه، میدان‌ها و باغ کودکان، به احداث «ورزشگاه» نیز اشاره کرده است؛ به عبارت دیگر از نظر قانونگذار وظیفۀ شهرداری در حوزۀ ورزش، بسترسازی برای ورزش همگانی است؛ نه تصدی‌گری در ورزش قهرمانی.

۴- همچنین قانونگذار، وظایف اصلی و ذاتی شورای شهر را در اصول ۶،۷،۱۲،۱۰۰،۱۰۱،۱۰۲،۱۰۵،۱۰۶ قانون اساسی و مادۀ ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی تعیین و بیان کرده است. در این قوانین کوچک‌ترین اشاره‌ای به وظیفه یا حتی اختیار مربوط به تصدی و هزینه از جیب مردم در ورزش قهرمانی و تیم‌داری حرفه‌ای دیده نمی‌شود.

مادۀ ۸۰ قانون مذکور در ۳۴ بند، وظایف شورای شهر را بیان کرده است. قانونگذار در بند ۶، وظیفۀ شورای شهر در مورد ورزش را این‌گونه تعیین کرده است: «تشویق و ترغیب مردم در خصوص مراکز گردشگری، تفریحی، ورزشی و فرهنگی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط».

با ملاحظۀ این الزامات قانونی، روشن می‌شود حتی از نظر قانونگذار، شورای شهر و شهرداری حق ندارند در خصوص ورزش همگانی نیز تصدی‌گری کنند بلکه وظیفه دارند زمینه‌ها را فراهم ساخته و بسترسازی کنند؛ نه این که شهرداری با میلیاردها تومان هزینه کردن در ورزش قهرمانی کسوت تیم‌داری حرفه‌ای را به تن کند!

۵- شهرداری در ۵ سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد تومان از بودجۀ شهرداری و از جیب مردم برای تیم‌های فوتبال هزینه کرده است. ده‌ها میلیارد تومان برای تیم‌های حرفه ای والیبال، بسکتبال،کبدی، فوتبال ساحلی، شطرنج، دوچرخه سواری و … صرف کرده است. (در این میان فوتبال ساحلی از همه جالب‌تر به نظر می‌رسد!!!)

مسوولان بزرگوار! با کمال تأسف و با نهایت تلخی به آگاهی می‌رسانم که اغلب هزینه‌های تیم فوتبال با فروش اراضی شهرک خاوران تأمین شده است؛ چراکه تأمین نیازهای تیم‌های فوتبال به عهدۀ منطقۀ ۹ شهرداری است.

چندسال پیش، خاوران به عنوان ذخیرۀ مالی، برای توسعۀ شهر تبریز و افزایش کیفیت زندگی مردمانش طراحی شده بود و بهترین اراضی زراعی به شهرک تبدیل شد. میلیاردها تومان برای خاوران هزینه شد و میلیاردها تومان نیز هزینه خواهد شد. این هزینه‌ها به این امید پرداخت می‌شد که در کنار توسعۀ شهری، موجب ارزش‌افزودۀ خاوران شود تا از قِبَل ارزش‌افزودۀ ناشی از تغییر کاربری، تزریق پول و ایجاد تأسیسات شهری، بخشی از هزینه‌های توسعۀ آتی شهر تبریز تأمین شود اما هزاران افسوس که قریب به اتفاق قطعات مسکونی، تجاری، ورزشی و آموزشیِ سهم شهرداری در این شهرک فروخته و در چاه ویل فوتبال ناکام شهرداری دفن شده است. حال مردم تبریز باید از جیب خود الباقی هزینه‌های شهرک خاوران را تأمین کنند؛ بدون آن که از آن سودی ببرند.

۶- با هزاران دریغ، باید به اطلاع عالیجنابان برسانم که چون قوانین و مقررات به شهرداری اجازه نمی‌داد تا تیم‌داری یا باشگاه‌داری کند، مدیران شهرداری برای دور زدن قوانین و مقررات، سهام باشگاه شهرداری را به نام اشخاص ثبت کرده‌اند و این قانون‌شکنی ناپسند، استمرار دارد. از این طریق غیرقانونی، شهرداری تبریز در جمع باشگاه‌داران حضور دارد. اطمینان دارم این موضوع به استحضار شما نرسیده است در غیر این صورت به این قانون‌شکنی و تداوم آن اجازه داده نمی‌شد.

۷- از محضر شما بزرگواران تقاضا دارم به دلیل اهمیت موضوع به این نکته توجه ویژه فرمایید که علاوه بر غیرقانونی بودن تیم‌داری، چون ساختار شهرداری با ورزش قهرمانی تناسب ندارد و در حوزۀ ورزش، تخصص و صلاحیت لازم را نیز ندارد؛ همچنین ابزار مناسب نظارتی هم وجود ندارد؛ بنابراین سیستم شهرداری به فساد کشانده می‌شود البته این امر طبیعی به نظر می‌رسد؛ چون وقتی میلیاردها تومان در جایی هزینه می‌شود که در عمل هیچ‌گونه نظارتی بر آن اِعمال نمی‌شود، بروز فساد امری بدیهی است؛ به عنوان نمونه به موضوع تبانی و سقوط تیم فوتبال شهرداری از لیگ برتر به دستۀ ۲ را یادآور شده، از انواع قراردادها با کادر فنی، بازیکنان و … تیم‌ها چیزی نمی‌نویسم.

۸- با تأسف فراوان باید به آگاهی برسانم، وجود سازمان ورزش شهرداری غیرقانونی است؛ از این رو تمام فعالیت‌ها و هزینه‌کرد آن سازمان نیز غیرقانونی و دخل و تصرف در اموال عمومی است.

توضیح این این نکته ضروری است که وزیر کشور در راستای تحقّق بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری همچنین به منظور تحقّق اهداف سند چشم‌انداز، طی بخشنامۀ شمارۀ ۱۹۲۷۴، مورخ ۲۰/۲/۹۴، شهرداری را ملزم به تبعیت از ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها، مصوّب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ادغام سازمان‌های متجانس کرده است.

در این بخشنامه، شهرداری‌های سراسر کشور موظّف شده‌اند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، یعنی از تاریخ۲۰/۲/۹۴، ساختار سازمانی خود را مطابق ضوابط جدید انطباق دهند.

در ساختار جدید، سازمان ورزش حذف شده است. به منظور اجرایی کردن ضوابط تشکیلاتی جدید شهرداری‌ها، موضوع بخشنامۀ وزیر کشور، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۵، به شمارۀ ۶۳۱۲۸، ساختار سازمانی جدید شهرداری تبریز را تصویب و ابلاغ کرد.

در این ساختار، سازمان‌های متجانس در هم ادغام شد. بر این اساس تعداد سازمان‌های شهرداری، از ۱۸ سازمان در ساختار قبلی به ۱۲ سازمان و تعداد معاونت‌ها از ۸ معاونت به ۶ معاونت کاهش یافت.

مطابق این ساختار، سازمان ورزش و سازمان فرهنگی در هم ادغام شد. سازمان جدید با عنوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با مأموریت بسترسازی و ترویج ورزش همگانی با ۱۲۷ پست سازمانی، پیش‌بینی شد.

در بند ۶ ابلاغیۀ ساختار جدید به صراحت آمده است: «از تاریخ ابلاغ این نامه، ۱۶/۱۲/۹۵، ساختار سازمانی ابلاغی شهرداری تبریز، به شمارۀ ۰۱/۱/۱۵۷۰۲، تاریخ ۲۹/۳/۸۹ همچنین ساختار سازمانی ابلاغی قبلی سازمان‌های وابسته به آن شهرداری، ملغی‌الاثر بوده … انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوین واحدهای سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته، مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده و مسوولیت هرگونه پرداخت به آنان به عهدۀ شهردار و ذی‌حساب شهرداری است».

همچنین در بند ۱ ابلاغیه آمده است: «براساس مادۀ ۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی و پیمانی ممنوع است.»

۹- علاوه بر قوانین و مقرراتی که مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است، تاکنون به نامه‌های رسمی و تأکیدات مدیران دولتی در خصوص اجرای قانون و انحلال سازمان ورزش نیز بی‌اعتنایی شده است؛ به عنوان نمونه، نامۀ شمارۀ ۱۸۷۵۸۴، مورخ ۱۰/۱۲/۹۵، نامۀ شمارۀ ۲۰۰۸۵۱، مورخ ۱۰/۱۲/۹۵، نامۀ شمارۀ ۱۹۵۵۱۹، مورخ ۱۷/۸/۹۵ و نامۀ شمارۀ ۳۰۰۸۵۱، مورخ۱۰/۱۲/۹۵، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها را یادآوری می‌کنم.

شاید اشاره به نامۀ شمارۀ ۹۸۱۰۶، مورخ ۱۷/۴/۹۷، معاون عمرانی استانداری نیز خالی از فایده نباشد. در بخش پایانی این نامه آمده است : «ضرورت دارد شهرداری تبریز با اتّخاذ تدابیر لازم و اقدام به موقع، از بروز مشکلات مختلف در روند خدمات‌رسانی شهروندان، از جمله مشکلات ناشی از حذف شناسۀ ملی سازمان‌های وابسته یا هر تصمیم وزارت کشور، جلوگیری کند.»

با این اوصاف نه تنها ورزش قهرمانی رها نشده و سازمان ورزش منحل نشده است بلکه برای تیم فوتبال، سرمربی و کادر فنی تعیین شده و بازیکن جذب می‌شود.

تیم فوتبال بانوان به نروژ اعزام می‌شود و قرار است تیم بسکتبال به مسابقات آسیایی اعزام شود!

۱۰- شهرداری تبریز از تاریخ ابلاغ بخشنامه و ساختار جدید، تاکنون بدون توجه به الزامات قانونی، علاوه بر این که سازمان ورزش را حذف نکرده است بلکه توسط سازمان مذکور برای تیم‌داری و ورزش قهرمانی میلیاردها تومان پول هزینه کرده و می‌کند.

یادآوری این نکته ضروری است که شورای شهر تبریز نیز در تاریخ ۲/۷/۹۶، (قبل از انتخاب شهردار جدید) در ۱۱ بند، مصوبه‌ای با عنوان «تعهدات شهردار منتخب در برابر شورا و شهروندان»، به تصویب رساند.

در بند ۹ این مصوبه، شهرداری متعهد شده است: «فعالیت‌های شهرداری به حدود قانون محدود و موارد فراقانونی را حذف کند » همچنین در بند ۱۰ این مصوبه، شهرداری متعهد شده است: «هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد.».

به دلیل ضرورت امر، شورای شهر مجددا در هنگام تعیین سیاست‌های بودجۀ سال ۱۳۹۷، در بند ۲۱ تصویب کرد: «شهرداری ملزم است هزینه‌های ورزش قهرمانی و تیم‌داری را به بودجۀ شهرداری تحمیل نکند.».

در بند ۲۹ این مصوبه تاکید شده است که فعالیت‌های فراتر از وظیفۀ قانونی، از بودجۀ شهرداری حذف شود اما با کمال تأسف تاکنون به این الزامات قانونی توجه نشده است.

۱۱- عالیجنابان! در شهرداری تبریز در امر استخدام نیرو، تبدیل وضعیت استخدامی و انتصاب مدیران، مطابق سلایق شخصی و خواست و ارادۀ افراد خاص اقدام می‌شود. در این نوع اقدامات، کوچک‌ترین اعتنایی به قوانین و مقررات صورت نمی‌گیرد و به گونه‌ای اقدام می‌شود که گویا قانونی وجود ندارد. به منظور مستند کردن این ادعای خود، به چند مورد آشکار اشاره می‌کنم:

-یادآور می‌شوم این نوشته بدون کوچک‌ترین تعرض به شخصیت حقیقی افراد تنظیم شده است و نام نام بردن از اشخاص به معنی نفی تخصص‌ها استعدادها نبوده همچنین به معنی نفی تلاش‌ها نیست.

-شهردار محترم تبریز، به جای انحلال سازمان ورزش، در سال ۱۳۹۶ (ع.ر) را به عنوان متولی سازمان ورزش منصوب کرد. به تذکرات و اخطارهای قانونی برخی از اعضای شورای شهر توجهی نشد.

-در ادامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها طی نامۀ شمارۀ ۲۴۳۲۳، مورخ ۲۱/۱۱/۹۶، خطاب به شهردار محترم نوشت: «با توجه به ابلاغ صادره فرد مذبور، به عنوان متولی ورزش شهرداری تبریز، به اطلاع می‌رساند، برابر دستورالعمل ضوابط و شرایط ایجاد سازمان، موضوع پیوست بخشنامۀ شمارۀ ۱۹۲۷۴، مورخ۲۰/۲/۹۴ وزیر محترم کشور، ایجاد سازمان ورزش در شهر تبریز خارج از عناوین چهارده‌گانۀ پیش‌بینی شده بوده و عدم وجود مجوزهای لازم برای ایجاد سازمان و صدور حکم مدیریتی، تخلف آشکار از بخشنامۀ موصوف و اسناد بالادستی تلقی می‌شود، لذا مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اعاده به وضع سابق، اقدام لازم معمول و نتیجه را به این معاونت اعلام کنند.»

-از آنجایی که به این نامه توجهی نشد، مدیر سابق‌الذکر دوباره طی نامۀ شمارۀ ۵۱۲۱ مورخ ۱۶/۱/،۹۷ خطاب به شهردار نوشت: «پیرو نامۀ شمارۀ ۲۴۳۲۳، مورخ ۲۱/۱۱/۹۶ در ارتباط با غیرقانونی بودن تأسیس سازمان ورزش و حکم صادره برای متولی آن، شایسته است دستور فرمایید نتیجۀ اقدامات انجام یافته را اعلام کنند. ضمناً در صورت عدم اقدام مؤثر برابر قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.»

هرچند نتیجۀ اقدامات به استانداری گزارش نشد اما بنده بخشی از اقدامات را به شما گزارش می‌کنم:

الف- نه تنها سازمان ورزش منحل نشد بلکه آن سازمان با میلیاردها تومان بودجه در حال توسعه است.

ب- سازمان ورزش نه تنها منحل نشده بلکه افراد خاص تلاش می‌کردند تیم فوتبال تراکتورسازی را نیز با پول شهرداری بخرند که به دلیل مخالفت تعدادی از اعضای شورا، منصرف شدند.

ج- مدیرعامل محترم سازمان، به مدیریت خود ادامه می‌دهد.

د- قبل از این، تیم‌های ورزشی در داخل کشور فعال بودند اما اکنون فعالیت تیم‌های ورزشی شهرداری به خارج از کشور گسترش یافته است. (اعزام تیم فوتبال بانوان به نروژ، تیم بسکتبال به مسابقات آسیا و … .)

ه- با شعار ترویج ورزش همگانی، ده‌ها نفر نیروی جدید با عنوان مربی به سازمان جذب شده‌اند. جالب است بدانید برای این که مدرکی به دست اعضای شورا و نهادهای نظارتی نرسد، برای این افراد قرار داد نزده‌اند و تصمیم گرفته‌اند حق‌الزحمۀ این افراد را به صورت دستی از طریق کارپرداز پرداخت کنند!

و- تصمیم دارند از طریق این سازمان مسابقات بین‌المللی برگزار کنند. بر این اساس اخیراً با دعوت از خبرنگاران و رسانه‌ها و نیز با نصب عکس بزرگ برخی افراد با تبلیغات گسترده در دور استخر ائل‌گولی، با هزینۀ گزاف مسابقۀ شطرنج برگزار کردند و در پاسخ به تذکرات بنده، اول اعلام کردند از بودجۀ شهرداری ریالی هزینه نشده و میهمانان ویژه مانند «آنتونی کارپوف» و «احسان قائم مقامی» و ۱۰ نفر استاد شطرنج و ۲۰۱۸ شطرنج باز و کارگردان شناخته شدۀ کشور «جناب رامبد جوان»، رایگان و به صورت افتخاری به مسابقه آمده‌اند و بعد اعلام کردند با تنظیم قرارداد غیرنقدی (!!!) به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان با «احسان قائم مقامی» هزینۀ میهمانان پرداخت شده است و بقیۀ هزینه‌ها را اسپانسرها پرداخت کرده‌اند. با اعلام هزاران دریغ و افسوس، قرارداد غیرنقدی اعلام شدۀ این بزرگواران، یادآور سریال «برره» است! (خشکه حساب کردن!!!)»

ز- بر همین اساس اعلام کردند، مسابقات جهانی ورزش‌های رزمی را برگزار خواهند کرد.

ح – چون این سازمان از اساس، غیرقانونی است بنابراین مدیران آن هم خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات نمی‌دانند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند. سربسته و خلاصه باید بگویم که این سازمان به حیاط خلوت افراد خاص تبدیل شده است. بر این اساس است که در این سازمان با ترک تشریفات قانونی، با اشخاص خاص قرارداد غیرنقدی منعقد می‌شود!

ط- صاحبان زر و زور و تزویز با استفاده از امکانات شهرداری تحت لوای این نوع سازمان‌ها، قداره‌بندهای سنتی و مدرن استخدام کرده‌اند تا هیچ منتقدی جرأت نکند از افراد خاص انتقاد کند؛ چراکه هر لحظه ممکن است جان، آبرو و حیثیتش، مورد حملۀ این قداره‌بندها قرار گیرد.

ی- مسوولان محترم! مطمئن هستم بسیار شگفت‌زده خواهید شد وقتی بدانید که سابق بر این در شهرداری تبریز خارج از چارت تشکیلاتی و بر خلاف تمام ضوابط قانونی و اصول حقوقی، ادارۀ کلی با عنوان ادارۀ کل سلامت ایجاد کردند و (ع. ر) را به عنوان مدیرکل آن اداره منصوب فرمودند و جناب ایشان نیز تشکیلات عریض و طویلی راه انداختند و بدین وسیله ده‌ها نفر در این اداره استخدام شدند!

ک- حیرت‌آورتر این که طی بررسی‌های مقدورِ به عمل آمده، (ع.ر) نه تنها با شهرداری بلکه با هیچ دستگاه اداری رابطۀ استخدامی ندارد و اصلاً کارمند محسوب نمی‌شوند. بنا به اعلام خودشان از شهرداری نیز حقوق و مزایا دریافت نمی‌کنند بلکه با تکیه بر تخصّص خود همزمان با متولی‌گری ورزش شهرداری در تخصص اصلی خود اشتغال داشته و دارند. همچنین ایشان در بیمارستانی علاوه بر اشتغال، مجموعۀ باارزشی تحت عنوان مرکزی راه انداخته‌اند که آنجا را هم مدیریت می‌کنند؛ علاوه بر اینها با حضور در خارج از کشور و گذراندن دورۀ آموزشی، به دریافت تخصص ارزشمند دیگری نیز نائل آمده‌اند. با این حال تا تاریخ ۲۱/۳/۹۷، همزمان مدیرکل یک اداره و یک سازمان بودند.

ل- با آن که شهرداری در گذشته بیش از ۴ برابر ظرفیت پست‌های سازمانی مصوب خود نیرو استخدام کرده و امروز قادر به تأمین حقوق و مزایای آنان نیست، با این حال از زمان شروع دورۀ جدید نیز ده‌ها نفر با عناوین مختلف، از نور چشمی‌ها و سفارشی‌ها به بدنۀ شهرداری وارد شده‌اند. در این دوره با پدیدۀ نامأنوس، نادر و در عین حال بسیار شگفت‌انگیزی نیز مواجه شدیم؛ یعنی در این دوره برخی افراد سفارشی را بدون توجه به سوابق، تجربیات، تخصص به صورت غیرقانونی و بدون طی مراحل گزینش، صرفاً با قرارداد کار معین در شهرداری استخدام کرده‌اند وبه دنبال آن برخی از این افراد خیلی سفارشی را نیز به پست‌های حساس مدیریتی منصوب کرده‌اند در صورتی که از مسلمات حقوق اداری و از الزامات قانونی است که فقط کارمندان رسمی و پیمانی می‌توانند به پست‌های مدیریتی منصوب شوند؛ نه نور چشمی‌ها با قرارداد کارمعین !!! بر این اساس است که در بند ۱ ابلاغیۀ ساختار جدید شهرداری تبریز تأکید شده است: «ب اساس مادۀ ۵۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی و پیمانی ممنوع است.»

به منظور مستند کردن ادعای خود به موارد زیر اشاره می‌کنم:

۱- با استفاده از این شیوۀ غیرقانونی، فردی را در رأس سازمان بسیار مهم و تخصصی سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی قرار داده‌اند و قرار است این سازمان با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، نیروی محرکۀ توسعۀ شهر تبریز باشد!

۲- با استفاده از این شیوۀ غیرقانونی، فردی که گویا پیمانکار بوده به معاونت خدمات یکی از مناطق شهرداری منصوب کرده‌اند!

۳- نور چشمی‌هایی که در گذشته به طور غیرقانونی وارد بدنۀ شهرداری شدند اما فرصت تبدیل وضعیت استخدامی نیافته بودند، در این دوره تبدیل وضعیت شده و می‌شوند.

امیدوارم مرا به سبب این سخن تلخم، به بزرگواری خود ببخشاید! می‌دانید کجای قصه خیلی تلخ، دردناک و حیرت‌آور است؟! آنجا که انسان متوجه می‌شود این همه قانون‌شکنی، تبعیض و بی‌عدالتی همچنین اتلاف اموال مردم رنجدیده در برابر چشمان مقامات، مسوولان، نخبگان، رسانه‌ها، خبرنگاران و به ویژه صدا و سیما و مردم بی‌پناه صورت می‌گیرد و از جایی و از کسی هم صدایی به گوش نمی‌رسد، البته از علت سکوت برخی از ناظران، رسانه‌ها و خبرنگاران آگاهی دارم. شما هم اگر علاقه‌مند باشید می‌توانید با رصد کردن برخی از استخدام‌ها، انتصابات، هزینه‌کردها و قراردادها به علت سکوتشان پی ببرید.

انتهای پیام.

نظرات: 0

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای *دار را پر کنید.