آخرین خبرها

۱۲ ژانویه روزنه‌ای بر حل مسئله وحدت قبرس

موضوع وحدت دو بخش جزیره قبرس بالغ بر چهل سال است که ذهنیت مردم و مسوولین سیاسی دو بخش شمالی و جنوبی آن جزیره را به همراه سایر کشورهای متداخل در حل بحران قبرس اعم از آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا و به ویژه ترکیه و یونان مشغول کرده است.

این جزیره با بروز بحران نژادی در سال ۱۹۶۳ و آغاز تنش میان اقلیت ترک و یونانی ساکن در جزیره و ورود نیروهای نظامی ترکیه به سال ۱۹۷۴ با دستور مرحوم بولنت اجویت، رهبر جمهوری ترکیه در آن سال ها وارد مرحله جدیدی از تحولات تاریخی شد. به طوری که با اعلام موجودیت جمهوری ترک نشین قبرس به سال ۱۹۸۳ و به رسمیت شناخته شدن این بخش از قبرس از سوی دولت ترکیه، لیکن از سوی مجامع بین المللی و کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده و بخش شمالی جزیره به عنوان منطقه اشغالی ترکیه برشمرده می شود. بر همین اساس سال هاست که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در خط حائل دو بخش جزیره حاکم بوده و با وجود تلاش های کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل به سال ۲۰۰۴ برای وحدت دو بخش قبرس، باز این خواسته صورت عینی به خود نگرفت.

با تمام این اوصاف در مدت بیش از چهل و اندی سال از آغاز تنش میان دو بخش شمالی و جنوبی، هنوز هم کشورهای مختلف اعم از آمریکا، روسیه، چین و بالاخص کشورهای قاره اروپا، تلاش بر این دارند که این جزیره به وحدت رسیده و مصالحه ای میان دو بخش شکل گیرد.

از آغاز دوره ریاست جمهوری مصطفی آکنیجی رهبر بخش ترک نشین قبرس، امید به وحدت در میان مردم دو بخش جزیره آغاز شده است. مذاکرات جدی میان آکینجی و آناستاسیادیس رهبر بخش یونانی نشین قبرس ادامه دارد و گفته می شد که نهایتا تا پایان سال ۲۰۱۶ توافق بر سر وحدت قبرس عملی خواهد شد که به دلایلی این امر ممکن نگردید. مع الوصف مذاکرات ادامه یافته و مقرر شده است که نتایج توافق به عمل آمده در طول مذاکرات گذشته در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۷ در ژنو به صورت پنج‌جانبه (شمال قبرس، جنوب قبرس، ترکیه، یونان، بریتانیا) انجام پذیرد.

مصطفی آکینجی رهبر بخش ترک نشین اعتقاد بر این دارد که بعد از حصول نتایج مهم در سرفصل های مذاکرات به نقطه ای امیدوار کننده نایل آمده اند و این آخرین فرصت تاریخی است که می تواند با شکل گیری مصالحه برای تمامی کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه ای و به ویژه کشورهای متداخل در قضیه بحران قبرس اعم از یونان و ترکیه سودمند بوده باشد.

در همین راستا، نیکوس آناستاسیادیس رهبر بخش یونانی نشین قبرس هم معتقد است که مذاکرات قبرس به نقطه ای از راه‌حل‌ها رسیده است که در کنار اراده سیاسی رهبران دو بخش، مساعدت و حسن نیت و درک متقابل سایر جناح های دخیل در مذاکرات قبرس خواهد توانست صلح پایدار و تاریخی را شکل دهد.

لازم به ذکر است که وجود موارد مهمی اعم از شکل گیری ساختار سیاسی، اداره دولت، حقوق و مالکیت، تعیین حدود جغرافیایی بخش یونانی و ترک نشین در مراحل مختلف مذاکرات، هنوز دو مورد مهم بسیار چالش برانگیز بوده و نیازمند تصمیم و اراده سیاسی دولت های ترکیه و یونان است.

بخش جنوبی با توجه به این که عضو اتحادیه اروپاست و بعد از وحدت، بخش شمالی نیز در قالب یک کشور عضو جامعه اروپا خواهد شد، معتقد بر آن است که وجود نیروهای نظامی خارجی در جزیره به هیچ وجه توجیه قانونی و حقوقی ندارد. از این رو خواستار تخلیه نیروهای نظامی ترکیه از شمال قبرس هستند. اما در این میان اتباع ترک بخش شمالی قبرس با تداعی تجربیات تلخ گذشته تمایلی به ترک نیروهای نظامی ترکیه نداشته و آنها را مایه آرامش و امنیت خود می پندارند.

علاوه بر این‌ها، طرف قبرس جنوبی خواستار خروج ساکنین جدید قبرس شمالی است که آنان را به عنوان مهاجران ترجیح سیاسی قلمداد کرده و معتقد است که دولت ترکیه برای افزایش اتباع خود و بر هم زدن دموگرافی جزیره در سال های گذشته دست به اعزام اتباع خود و اسکان آنان در قبرس شمالی کرده و زمین های متعلق به یونانی های قبرسی را در اختیار آنان نهاده است.

بر همین اساس یکی دیگر از موارد اختلاف میان دو بخش مربوط به اراضی است که به دنبال خود تعیین حدود جغرافیای سیاسی و اسکان یونانی تبارهای قبرس را دارد.

با تمام این اوصاف مولود چاووش اوغلو روز جمعه در دیدارش با دبیرکل جدید سازمان ملل بر این امر صحه نهاده است که امید زیادی به وحدت دو بخش قبرس دارد. از سوی دیگر مقرر است در مذاکرات چند جانبه طیب اردوغان از ترکیه و چیپراس از یونان به همراه نخست وزیر جدید انگلستان در کنار وزاری خارجه کشورهای یاد شده با نظارت نماینده ویژه سازمان ملل در ژنو دیدار کرده و به نتیجه برسند.

آنچه اهمیت دارد این که، وحدت دو بخش قبرس، خواهد توانست ضمن تثبیت امنیت سیاسی در منطقه مدیترانه شرقی، افق روشنی را در کل جزیره قبرس از باب اقتصادی- اجتماعی نیز ایجاد نماید. قبرس به لحاظ برخورداری از موقعیت استراتژیک اقتصادی- سیاسی- نظامی می تواند حاکمیت تجاری- سیاسی و راهبردی بر سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا داشته باشد. همین قضیه ترکیه و یونان را به اندیشه واداشته است که صرف نظر از این موقعیت می تواند بسیاری از امتیازات را از دولت های یاد شده دور سازد. اما در این حال به نظر می رسد که اروپا با تعدیل مناسبات خود با ترکیه و امکان فرصت به ترکیه جهت پیوستن به اتحادیه اروپا باعث خواهد شد که ترکیه خود را نه به عنوان رقیب  یا تعیین کننده توازن قدرت سیاسی- نظامی در مدیترانه شرقی و آسیا، که خود را به عنوان ذی نفع اتحادیه اروپا برای تثبیت منافع جمعی تصور نماید و مایل به خارج کردن نیروهای نظامی خود بشود.

در کنار این حوزه های جدید انرژی در بخش جنوبی و تلاش اسرائیل به ارسال نفت و گاز خود به اروپا که در عین حال با بخش جنوبی رابطه سیاسی تنگاتنگی دارد، یکی دیگر از مسائل مهمی است که می تواند در مذاکرات ژنو مطرح شود. چنان‌چه ترکیه تمایلی به وحدت دو بخش قبرس داشته باشد و با این تمایل ضمانت امنیتی به مدیترانه شرقی را بدهد، می تواند بخش انرژی حوزه مدیترانه شرقی از طریق ترکیه که از نظر مواصلاتی و وجود امکانات بسیار سودمند خواهد بود، برای تمامی کشورهای حوزه مدیترانه شرقی امتیاز تلقی شود. در راستای این قضیه طبیعتا بخش عمده ای از تنش ها و ناملایمات سیاسی- امنیتی در مدیترانه شرقی که دروازه اتصال آسیا- آفریقا به اروپاست تامین می شود و بحران کنونی این منطقه به عنوان تروریسم با همت کشورهای منطقه حل می گردد.

در کنار این ها منافع زیادی نیز وجود دارد که از حوصله مقوله خارج است. اما در صورت عدم امکان رسیدن به توافق محتمل که چندان نمی توان در هر دو جنبه گمانه زنی صریحی داشت، باید گفت که نتایج تنش زای زیادی را به همراه خواهد داشت و باید بازی های جدیدی را در منطقه برای تعیین توازن قدرت اقتصادی- سیاسی- نظامی به انتظار نشست.

 

»» دکتر قدیر گلکاریان
کارشناس خاورمیانه و تحلیل‌گر سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک- قبرس

politiccommentator@gmail.com

 

نظرات: 0

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای *دار را پر کنید.