آخرین خبرها

جنجال سیاسی و حقوق بشر!

موضوع حقوق بشر مقوله ای است که در هفته پیش در خصوص دو کشور ایران و ترکیه از سوی کشورهای غربی و بالاخص اروپا مطرح شده و به شکل جنجال سیاسی در داخل و خارج از این دو کشور دیده شد.
حقوق بشر بعد از پايان جنگ جهاني دوم بیش تر نماد عینی یافت. غالب مردم جهان و دولت های وقت كه از بروز جنگ و كشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشكيل سازمان ملل برآمدند. از يك سو، بخشي از اين سازمان متولي حقوق بشر شد و منشوري را در سال ۱۹۴۸ به تصويب رساند كه مشتمل بر يك مقدمه و ۳۰ ماده است. در منشور تدوین و تصویب شده سازمان ملل به آزادي هاي فردي، نژادي، مذهبي، برابري و كرامت انسان ها پرداخته شده است و محدودیت هایی که منجر به نادیده گرفته شدن حقوق مدنی و انسانی افراد می شود، اشاره می گردد.

از سوي ديگر، بعد از مدت ها كشورهاي مسلمان دست به تدوين و تصويب حقوق بشر اسلامي زدند که بتوانند زمینه های ایجاد چالش میان برداشت های منطقی را در تبیین و تشریح حقوق بشر را از میان بردارند. بدیهی است که نگاه جهان غرب به انسان و جامعه تا حدودی متفاوت تر از دیدگاه کشورهای اسلامی است که تم اصلی حقوق بشر کشورهای اسلامی برگرفته از حقوق قضایی و مدنی و هم چنین برداشت های شرعی از کتب، روایات، سنت، احادیث است. بر همین اساس تا به امروز میان کشورهای مختلف جهان در زمینه حقوق بشر و رعایت اصول آن تعارضات و نواقصي دیده می شود. به همین منظور قوانین و نورم هایی که برای رعایت حقوق بشر در کشورهای غربی مد نظر قرار می گیرد در كشورهاي اسلامي به طور كلي و بي قيد و شرط قابل اجرا نیستند اما عموماً در حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی دیدگاه ها عین هم هستند.
در اینجا به عنوان تحلیل گر مسایل حقوقی حق ارائه دیدگاه و یا افاضه کلام را به دلیل عدم برخورداری از تخصص در این زمینه نمی توانم بر خود متصور باشم. اما آنچه که منجر به این شد که این هفته در یادداشت سیاسی به آن بپردازم، موضوع رعایت حقوق بشر است که در هفته گذشته بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گرفته و ابعاد سیاسی به خود گرفت.
مفهوم حقوق بشر امروزی جایگزین اصطلاح حقوق طبیعی و حقوق انسان است که حقوق مذبور قدمتی بسیار طولانی دارد. در تعریف حقوق بشر چنین گفته می شود که هر انسانی باید از امتیازات کلی در جامعه برخوردار باشد که به طور طبیعی حق وی به شمار می آید. با این تعریف معلوم می شود که حقوق بشر با توجه به حق برخوردار بودن طبیعی از امتیازات کلی، خیلی بیش تر از پیدایش دولت ها وجود داشته و باید دولت ها به آن احترام بگذارند. در مکاتب آرمان گرا و حتی ادیان بر این تأکید شده است که رعایت حقوق و آزادی های فردی که زمینه ساز کرامت و شرافت انسانی است؛ می تواند انسان را برای انجام رسالت خود در قبال اصالت فردی و جمعی یاری دهد و از این رو رعایت و محترم شمردن آن ضروری است.
به مثابه همین، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل که در دسامبر ۱۹۴۸ برای وحدت بشریت به تصویب رسید الهام بخش و پایه و اساس تصویب میثاق ها و اسناد بین المللی زیادی شد که مهم ترین آنها میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در دسامبر ۱۹۶۶ باز به تصویب همین سازمان رسید و ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است.
به جرئت می توان گفت که اسناد بین المللی مذکور ریشه در تاریخ اندیشه و اعتقادات بشری دارد که به قرن های گذشته می رسد و نمونه بارز آن منشور کورش کبیر است. اکنون با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول جهانی حقوق بشر را مراعات می نماید و در بیان حقوق مدنی و آزادی های سیاسی در اصول متعدد و به ویژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادی های اساسی اشاره نموده و رعایت آن ها را لازم دانسته است، چه لزومی دارد که بستر جنجال سیاسی را در شرایطی ایجاد کنیم که تعامل سیاسی با کشورهای مختلف و ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در کشور که می تواند خود بر هم گرایی جامعه اروپایی با ایران در قبال کشورهایی که “هر دم از باغشان بری می رسد”، فراهم آوریم؟
اصل ۶ قانون اساسی به صراحت به تساوی حقوق عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و تساوی در بهره گیری از امکانات و رفع تبعیض اشاره کرده است. هم چنین در بیان آزادی، اصل ۷ به صراحت آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های گوناگون از قبیل: آزادی بیان،(اصل ۸) آزادی شرکت در اجتماعات،(اصل ۹) آزادی عقیده،(اصل ۱۰) آزادی انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمایت قرار گرفته (اصل ۱۱) و احیای آزادی های مشروع از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است.( اصل ۱۲)
اصل برائت که یکی از اصول مهم و مسلم حقوق بشری است، در اصل ۱۳ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تضمین محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهیداتی پیش بینی شده است که می توان به اصل ۱۴که در رابطه با حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها، منع توقیف یا تبعید غیرقانونی (اصل۱۵)، حق برخورداری از وکیل مدافع(اصل۱۶)، علنی بودن محاکمات(اصل۱۷)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات(اصل۱۸)، عطف به ماسبق نشدن قانون(اصل۱۹)، پرهیز از دادگاه های اختصاصی(اصل۲۰)، جبران خسارت و اعاده حیثیت کسی که به اشتباه محکوم شده باشد(اصل۲۱)، همانند موازین و مفاهیمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده است.
با این اوصاف واهمه از تعامل با جامعه جهانی در مسایل حقوق بشر نه تنها به زیان کشور نخواهد بود که خواهد توانست به نوبه خود راه اتهام زنی را از میان بردارد. اما اگر قرار بر این باشد که تمامی این موارد و فرازها به حرف باشد و مغایر با اصول و عمل؛ آنگاه باید سپر دفاع را ضخیم تر و وسیعتر ساخت و پشتکاری در دفاع از نظرات خاص را پیشه گرفت!
همان طور که امروزه ترکیه دچار آن شده است. در شرایطی که علاقه مند به پیوستن به اروپاست، سیاست دوگانه یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است. اگر دولت ترکیه خود را مقید و مستعد پیوستن به اروپا می داند، باید تمامی استانداردها و نورم های لازم اتحادیه اروپا را رعایت کند که همه کشورهای عضو مقید به آن هستند. اما هم خدا خواستن و هم خرما طلبیدن منطقی نبوده و بیان کلماتی از قبیل “اروپا کیست که تعیین تکلیف می کند… ما بر روی خط قرمز آنها خط بطلان دیگری می کشیم… ووو” از ادبیات سیاسی دور بوده و فقط پتک به سندان کوفتن خواهد بود.
از این رو و مخلص کلام بایستی جنجال سیاسی هفته پیش را از این منظر در نظر بگیریم که آیا به راستی ایران و ترکیه خود را مقید به اصول و رعایت حقوق بشر می دانند و آن را بر اساس اصول مدون در قوانین اساسی رعایت می کنند یا نه؟ اگر چنین است، چه شایسته خواهد بود که تعامل بشود. اگر نیست و به هر دلیلی امکان رعایت آن وجود ندارد، باید کلام به بیراهه نباید کشاند!

دکتر قدیر گلکاریان
کارشناس خاورمیانه و تحلیل گر سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک- قبرس

نظرات: 0

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای *دار را پر کنید.